شهدت الآونة الأخيرة تحركات عدة للتطبيع مع النظام السوري وفق مسارين؛ عربي وروسي. إذ دعت الجامعة العربية رئيس النظام السوري لحضور اجتماعها الأخير الذي عقد في أيار الماضي، بعد أن كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد اجتمع مع وزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد في موسكو، تتويجاً لتحركات مسار رباعي للحل في سوريا مكون من إيران وتركيا والنظام السوري برعاية روسية.
في المقابل، رفضت عدة دول أوروبية مسارات التطبيع الحالية، كذلك الولايات المتحدة، مصرة على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفقا للقرار الأممي 2254.
في ضوء هذه المعطيات، وتحت عنوان ” تقييم مدني للعملية السياسية الحالية في سوريا وآفاقها على الحل السياسي وفقا للقرار الدولي 2254″، عقدت اليوم التالي ومركز المجتمع المدني والديمقراطية CCSD، جلسة جانبية على هامش مؤتمر بروكسل السابع، يوم الاثنين 12 حزيران 2023.
المتحدثون كانوا ممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وهما: المؤسسة المشاركة لمركز المجتمع المدني و الديمقراطية، رجاء التلي، والمدير التنفيذي لمنظمة برجاف، فاروق حجي مصطفى، إضافة إلى عضوي اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني إيمان شحود، وخالد الحلو، وأدار الجلسة المدير التنفيذي لليوم التالي، معتصم السيوفي.
دار النقاش حول محاور عدة منها متطلبات العملية السياسية وفق وجهة نظر المجتمع المدني والقرار الدولي 2254، ووجهة نظر المجتمع المدني من عمليات التطبيع والتقارب الحالية مع النظام السوري، و توصيات المجتمع المدني ورؤيته لآفاق الحل السياسي.
عضو اللجنة الدستورية، خالد الحلو، تحدث عن الطرح العربي الأخير حول الحل في سوريا، قائلاً “اليوم بتقييم العملية السياسية هناك رؤية أمريكية أوروبية تدفع باتجاه القرار الأممي 2254، وهناك طرح مستجد من قبل الجامعة العربية ، لكن الضمان لا يزال بالمسار الأممي، لأنه يجمع أكبر طيف من المعارضة والمجتمع في العملية السياسية وضمن اللجنة الدستورية، كما أن القرار2254 يتحدث عن حل أساسيات المشكلة في سوريا وليس تداعياتها”.
“خالد الحلو: لا يزال الضمان للحل في سوريا بالمسار الأممي وفق القرار 2254”
بينما شددت رجاء التلي، على دور المجتمع المدني وزيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني للمساعدة في التقدم خطوات باتجاه الحل السياسي، داعية إلى تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق السوريين كملفات المهجرين والمعتقلين ضمن العملية السياسية، على اعتبار أن “أي حل سياسي يجب أن يكون قائم على ضمان الحقوق لبناء سلام مستدام في سوريا”.
“رجاء التلي: أي حل سياسي يجب أن يكون قائم على ضمان الحقوق لبناء سلام مستدام في سوريا”
وحضر الجلسة نحو 100 شخص عبر منصة “زووم”، وتفاعلوا بطرح الأسئلة على الحاضرين، وتم التطرق خلال النقاش مواضيع عدة منها دور المجتمع المدني في العملية السياسية في سوريا، وعملية صياغة الدستور، والآمال أو التوقعات حول هذا الدور.
عضوة اللجنة الدستورية إيمان شحود اعتبرت أن مجموعة المجتمع المدني لعبت دوراً مهماً في اللجنة الدستورية، وأخذت على عاتقها مهمة التواصل مع المنظمات لشرح العملية الدستورية والمبادئ التي تم طرحها خلال الاجتماعات.
وأضافت “عملنا في مجموعة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية على مبادئ دستورية يمكن أن تشكل إرثاً من النضال الحقيقي حول المبادئ والقيم التي سعى من أجلها السوريون”.
“إيمان شحود: عملت مجموعة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية على مبادئ دستورية يمكن أن تشكل إرثاً حول المبادئ والقيم التي سعى من أجلها السوريون”
وشدد فاروق حجي مصطفى، على أن عمليات التطبيع مع النظام لن تؤثر على عمل وأهداف المجتمع المدني السوري، الذي يحمل مسؤولية وفرصة حقيقية في عملية الإصلاح الدستوري.